استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
وبعد اللقاء قال النائب مخزومي: إن الزيارة هي للبحث مع سماحته في أوضاع البلد والأزمات التي تعصف به بكل انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. وأكد على ضرورة تشكيل حكومة مستقلين لا سيما أن هذا مطلب دولي وشرط للبدء بالإصلاحات واستقطاب المغتربين لمساعدة بلدنا وجذب المستثمرين. وقال: نحن اليوم نطالب بحكومة اختصاصيين إلا أن طرفي النزاع اللذان يتبادلان الاتهامات بالتعطيل احتكما إلى الثنائي الشيعي، مما يؤكد ما نقوله دائماً وهو أن حزب الله مسيطر على البلد. وتمنى على المرجعيات السياسية المستقلة أن ترى الأمور بوضوح وتسعى جاهدة إلى تشكيل حكومة مستقلين من رأسها إلى جميع وزرائها، على ان تقدم برنامجاً إصلاحياً، لافتاً إلى أن مختلف الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وأميركا مستعدة لمساعدة لبنان، لكن بشرط أن لا تكون الحكومة الجديدة حكومة “صفقة” كالعادة.
وعن الحديث عن البطاقة التمويلية، قال إننا بلا شك نسعى إلى الدفع باتجاه الإسراع في وضعها حيّز التنفيذ، لكن الخوف من أن البعض يبيع المواطن كلاماً كبيراً إذ ليس هنالك مصدر مالي كافٍ لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه من غير المجدي إقرار البطاقة من دون رفع تدريجي للدعم وضبط الحدود لأن ذلك من شأنه زيادة التكلفة على الدولة من دون وضع حد للسرقة والنهب والفساد. وتساءل أين الخطة الشاملة والواضحة التي سيتم توزيع البطاقة على أساسها؟ داعياً إلى وضع خطة تنموية من شأنها النهوض بالبلد ومساعدة الناس بشكل أفضل.
وقال إن مؤسسة مخزومي تضع نفسها بتصرف سماحته ودار الفتوى وجميع القيمين عليها والتابعين لها في ما يتعلق بملف لقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا، متمنياً على كل من يريد مساعدة لبنان الإسراع في استقدام اللقاح ليستفيد أكبر عدد من الناس وتسريع عملية فتح البلد وتحريك الاقتصاد وتعافي المؤسسات.
وفي سؤال حول مبادرة الرئيس نبيه بري، أجاب مخزومي بالتمني على جميع الأطراف المؤثرة أن يكون في مقدمة أجندتها تشكيل حكومة مستقلين، وهذا لن يحصل إذا بقيت المنظومة الحاكمة متمسكة بمبدأ بالمحاصصة، مجدداً القول بأنه لا حكومة في ظل سيطرة الثنائي الشيعي على التشكيل.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيكلف بتشكيل حكومة في حال اعتذار الرئيس سعد الحريري، لفت إلى أنه تحدث من على هذا المنبر في كانون الثاني 2019 حين أكد حينها ويكرر اليوم أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة، وأنه لا يأخذ تعليمات من أحد بل يعمل من أجل الناس وأي حكومة تأتي بها نفس المنظومة ستكون بمثابة حكومة حسان دياب ثانية، مشدداً على أن المطلوب اليوم التوافق على برنامج يدعم استقلالية القضاء والمحاسبة والتفاوض مع البنك الدولي.