استقبل سماحة المفتي في دار الفتوى النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: زيارتنا لهذه الدار الكريمة، دار الفتوى، هي دائماً من أجل الوقوف عند رأي صاحب السماحة والاستلهام من حكمته خصوصاً في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد، وبحثنا في أوضاع منطقة عكار وتمنينا على سماحته الدعم والمساعدة لأبناء عكار، وإيجاد فرص عمل من خلال تنمية الأوقاف الإسلامية وإنشاء مشاريع يستفيد منها أبناء المنطقة ووعدنا سماحته بمتابعة الموضوع.
أولاً لا بد من توجيه تحية تقدير واحترام للمعالجة التي بها في موضوع الشتائم لام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها المدانة والمرفوضة والفرز الطائفي والمذهبي والتحريض الذي شهدناه ليلة السبت الماضية، وينبغي توقيف وتأديب واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الشتامين لعدم تكرار الإساءات لأي رمز ديني، وهذه مشاهد كنا ظننا ان لبنان لن يعود اليها، ولكن للأسف، التحريض مستمر والفرز مستمر، فحمى الله لبنان ممن يعتمد هذه الأساليب، واتكالنا على الله تعالى ومن ثم على حكمة رجال دين والسياسيين، وعلى رأسهم مفتي الجمهورية، لدرء الفتنة التي يُخطط لها.
الموضوع الثاني الذي أثرناه مع سماحته هو موضوع دولة المؤسسات، وكلنا نعرف ان دار الفتوى من أكثر الحريصين على هذا المبدأ، لا من منطلق طائفي فحسب ولا من منطلق مذهبي فحسب كما يصور البعض، بل من منطلق الحرص على مؤسسات الدولة اللبنانية.
منطق المؤسسات يتداعى اليوم أمامنا، فثمة خلط بين رئاسة وقضاء، وثمة تهميش لمؤسسة كاملة هي مجلس الوزراء برئيسها وأعضائها، وسطو على الصلاحيات.
كل ذلك نضعه برسم الرأي العام، فالدستور واضح، ومقدمة الدستور واضحة لجهة الفصل بين السلطات ولجهة استقلالية القضاء لكن ما نشهده اليوم هو اختلاط الحابل بالنابل.
اما النقطة الثالثة، فهي لقمة عيش اللبنانيين في ظل ارتفاع سعر الصرف وتداعي الليرة. كوراث كبيرة نشهدها معيشياً واجتماعياً، خصوصاً في مناطق كانت أساسا مهملة ومنسية مثل عكار وطرابلس. فاين الحكومة من المعالجات؟ وأين هم المسؤولون؟ ليتهم يهتمون بلقمة عيش المواطن ويحرصون عليها، تماماً كما يحرصون على تقاسم حصصهم في التعيينات العشوائية والانتقائية والتسويات فهذه حكومة توزيع الغنائم على بعضها البعض ولا يهمها ان يصل الشخص المناسب في المكان المناسب في إدارات الدولة.
